از روزي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت محمود احمدي‌نژاد آغاز شد، يكي از مهمترين دغدغه‌هاي دولت و مردم بحث تعيين قيمت مهمترين حامل انرژي، يعني بنزين بود. در دولت احمدي‌نژاد ابتدا بنزين يارانه‌اي با نرخ ٢٠٠ تومان و بعد با يك افزايش صددرصدي روبه رو شده و با نرخ ٤٠٠ تومان به مردم عرضه شد. احمدي‌نژاد اما در سال آخر حاضر نشد تا فاز دوم هدفمندي را اجرا كند. سناريوي دولت قبل بر اين بود كه نرخ بنزين را با يك شيب بسيار بالا به قيمت واقعي نزديك كند اما در كنار آن يارانه پرداختي به اقشار كم درآمد را نيز افزايش دهد. اين اتفاق به دليل مخالفت مجلس با بودجه تهيه شده توسط دولت دوم احمدي‌نژاد رخ نداد و فاز دوم هدفمندي ميراثي شد كه دولت دهم براي حسن روحاني برجاي گذاشت.
حالا اخباري كه منتشر مي شود حكايت دارد كه قرار است بنزين يارانه‌اي با يك افزايش ٣٠٠ توماني (حدود ٤٠ درصد) با رقم ١٠٠٠ تومان در سال آينده به مردم عرضه شود.
روند صعود قيمت بنزين در دولت حسن روحاني از سال گذشته آغاز شد. او در اولين سال حضورش در پاستور قيمت بنزين را در بودجه سال 93 به رقم ٧٠٠ تومان (رشد 75 درصدي) رساند، تا بتواند يارانه‌هاي پرداختي به مردم را جبران كند.
يكي از اتفاقات مهم اما در اين رابطه بحث ارائه بودجه دولت به مجلس است. در سالهاي دولت احمدي‌نژاد يكي از ايرادات اساسي مجلس و اقتصاد‌دان‌ها به دولت عدم ارائه لايحه بودجه در موعد مقرر به مجلس بود. براساس قانون دولت موظف است تا ١٥ آذرماه هر سال بودجه سال آينده را به مجلس ارائه كند، اما دولت قبل عموما اين كار را به شب عيد و در آخرين سال حتي به بعد از عيد موكول كرد. اما دولت روحاني دو سالي است كه لايحه بودجه را به موقع تحويل مجلس مي‌دهد. اين امر موجب مي‌شود تا نرخ اقلامي كه افكارعمومي بر روي آن حساسيت بيشتري دارند، زودتر از آنچه قرار است اتفاق بيفتد در بين مردم مشخص شود. همين موضوع دستمايه‌اي براي انتقادات به دولت نيز خواهد. امري كه دولت قبل با ديركردن در ارائه لايحه بودجه از آن دور مي‌ماند.
حالا موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مي‌گويد: درسال ۹۴ قیمت حامل‌های انرژی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت و بنزین با نرخ ۱۰۰۰ تومان و گازوئیل با نرخ ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
اما در عين حال مشخص شده است كه دولت در سال آينده يارانه 40 هزار و پانصد توماني را كاهش نخواهد داد. با اين حال مجلس و اقتصاد‌دان‌ها معتقدند كه دولت مي‌بايد براي جبران كسري بودجه خود كه در سال جاري رقمي معادل ٩٠٠ ميليارد تومان را شامل مي‌شد، يارانه اقشاري كه درآمد بالايي دارند را حذف كند. اما دولت روحاني در اولين سال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها زيربار حذف يارانه اقشار پردرآمد نرفت. اقدامي كه با انتقاد مخالفانش روبه‌رو شد.
افزايش ٤٠ درصدي نرخ بنزين در سال آينده در شرايطي انجام مي شود كه مردم در هفته گذشته شاهد بالا رفتن نرخ نان بودند. دولت براي افزايش قيمت نان نيز از شيب ٤٠ درصدي استفاده كرد. شيبي كه به اعتقاد افكارعمومي و بسياري از رسانه‌ها تندتر از آن چيزي بود كه دولت وعده داده بود.
با اين حال به نظر مي‌رسد دولت در سال آينده مجبور خواهد شد با اجراي بندهاي ديگر فازدوم هدفمندي، يارانه بخشي از مردم با درآمدهاي بالا را حذف كند.
در صورتي كه نرخ بنزين ارائه شده در سال آينده شيب ٤٠ درصدي داشته باشد، دولت يازدهم عملا در دو سال اوليه خود رقم بنزين را به بيش از دو برابر قيمتي كه از دولت قبل تحويل گرفته بود، خواهد رساند.
انتهای پیام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد